پرهیز از خاصه‌گرایی در سایه نظارت عمومی و شفافیت: ضامن سلامت و اعتماد
حتما! ارتباط پرهیز از خاصه‌گرایی و بخشش‌های بی‌جا با نظارت عمومی و شفافیت در حکمرانی یک حلقه بسیار مهم و تکمیل‌کننده در فقه حکومتی عهدنامه مالک اشتر است. این دو مفهوم، لازم و ملزوم یکدیگرند و نبود یکی، دیگری را بی‌اثر می‌کند.
پرهیز از خاصه‌گرایی در سایه نظارت عمومی و شفافیت: ضامن سلامت و اعتماد
همانطور که قبلاً صحبت کردیم، پرهیز از خاصه‌گرایی و امتیاز دادن‌های ناروا به گروهی خاص، برای عدالت و پایداری حکومت حیاتی است. اما چطور می‌توان این پرهیز را تضمین کرد؟ اینجاست که نقش نظارت عمومی و شفافیت پررنگ می‌شود.
۱. شفافیت: ابزار اصلی برای افشای خاصه‌گرایی:
توضیح: شفافیت به معنای آن است که اطلاعات مربوط به تصمیمات، تخصیص منابع، بودجه‌ها، و انتصابات حکومتی به راحتی در دسترس مردم و ناظران قرار گیرد. وقتی این اطلاعات شفاف باشد، پنهان‌کاری برای انجام خاصه‌گرایی بسیار دشوار می‌شود. مردم می‌توانند ببینند که آیا منابع به صورت عادلانه توزیع شده‌اند یا خیر، و آیا انتصابات بر اساس شایستگی صورت گرفته‌اند یا روابط.
تجلی در عهدنامه (استنباط): اگرچه امام علی (ع) به صراحت از واژه "شفافیت" استفاده نمی‌کند، اما دستورات ایشان به مالک در مورد لزوم اطلاع‌رسانی به مردم (مثلاً در مورد مالیات‌ها و وضعیت آبادانی)، ملاقات‌های مستقیم با مردم و شنیدن شکایاتشان، و نظارت بر کارگزاران، همگی ریشه در لزوم شفافیت دارند. وقتی مردم از روند کارها مطلع باشند و بتوانند اعتراض کنند، زمینه برای خاصه‌گرایی کمتر می‌شود.
۲. نظارت عمومی: دیده بان مردم بر حکومت:
توضیح: نظارت عمومی به معنای توانایی و حق مردم و نهادهای مدنی (یا در آن زمان، افراد امین و مورد اعتماد که از جانب مردم می‌توانند نقش ناظر را ایفا کنند) برای دیده‌بانی بر عملکرد حاکمان و کارگزاران است. این نظارت، مکمل نظارت داخلی حاکم است. وقتی مردم خود بتوانند بر نحوه تقسیم منابع، انتصابات و تصمیمات مالی حکومت نظارت داشته باشند، جلوی بسیاری از خاصه‌گرایی‌ها گرفته می‌شود.
تجلی در عهدنامه: امام علی (ع) تأکید می‌کند که "اوقاتی را برای خودت قرار بده که فقط با مردم باشی... و با آن‌ها نشست و برخاست کن... و شکایات و نیازهایشان را بشنو." این دستور، ایجاد یک کانال نظارتی از سوی مردم است. حاکمی که خود را از مردم پنهان می‌کند و به شکایات آن‌ها گوش نمی‌دهد، عملاً راه را برای فساد و خاصه‌گرایی باز می‌کند. همچنین، دستور به "پرهیز از واسطه‌ها" نیز در راستای شفافیت و دسترسی مستقیم مردم به حاکم است تا از پنهان‌کاری و رانت جلوگیری شود.
۳. پیوند ناگسستنی با عدالت و اعتماد:
توضیح: پرهیز از خاصه‌گرایی، شفافیت و نظارت عمومی، همگی با یک هدف مشترک پیوند خورده‌اند: برقراری عدالت و کسب اعتماد مردم. وقتی حاکم شفاف عمل می‌کند و مردم می‌توانند بر او نظارت کنند، اعتمادشان به حکومت بیشتر می‌شود. این اعتماد، پشتوانه اصلی مشروعیت و پایداری است. در مقابل، پنهان‌کاری و عدم نظارت، به خاصه‌گرایی منجر می‌شود که نتیجه آن بی‌عدالتی، سلب اعتماد و نهایتاً بی‌ثباتی است.
چرا این پیوند یک قانون حاکم بر هستی است؟
ماهیت فسادپذیری قدرت: قدرت، میل به فساد را در پی دارد. این یک قانون روان‌شناختی-اجتماعی است. شفافیت و نظارت عمومی، ابزارهایی هستند که این میل به فساد (که خاصه‌گرایی یکی از مظاهر آن است) را مهار می‌کنند.
حق آگاهی مردم: مردم حق دارند از چگونگی اداره امور خود و نحوه مصرف اموال عمومی آگاه باشند. عدم شفافیت، نقض این حق بنیادی است.
قانون کنش و واکنش اجتماعی: وقتی حکومت در برابر مردم شفاف و پاسخگو باشد (کنش)، مردم نیز احساس مسئولیت بیشتری کرده و از حکومت حمایت می‌کنند (واکنش). در مقابل، پنهان‌کاری (کنش)، به بی‌اعتمادی و نارضایتی (واکنش) منجر می‌شود.
به طور خلاصه، در فقه حکومتی عهدنامه مالک اشتر، پرهیز از خاصه‌گرایی صرفاً یک فرمان اخلاقی نیست، بلکه یک سیاست فعال است که با شفافیت کامل و نظارت مستمر (هم داخلی و هم عمومی) تقویت می‌شود. این رویکرد، پایه‌های اعتماد عمومی را مستحکم کرده و به حاکم کمک می‌کند تا حکومتی عادلانه، کارآمد و پایدار داشته باشد.