مفهوم «اجماع» در نامه ۶ امام علی (ع) به معاویه
اجماع در لغت به معنای اتفاق نظر و هم‌رأیی است و در اصطلاح فقهی و سیاسی اسلامی، به معنای اتفاق نظر و هماهنگی مجتهدان یا امت مسلمان بر یک حکم شرعی یا یک مسئله سیاسی است که به عنوان یکی از منابع مشروعیت و حجیت در نظر گرفته می‌شود. در نامه ۶ نهج‌البلاغه، امام علی (ع) از مفهوم اجماع (به‌ویژه اجماع اهل حل و عقد) برای اثبات مشروعیت خلافت خود و نفی مشروعیت ادعاهای معاویه استفاده می‌کند.
۱. جایگاه اجماع در مشروعیت‌بخشی به حکومت
امام علی (ع) تأکید می‌کند که حکومت ایشان بر اساس اجماع و بیعت عمومی شکل گرفته است:
اجماع بیعت‌کنندگان: «إِنَّهُ بَایَعَنِی الْقَوْمُ الَّذِينَ بَایَعُوا اَبابَکْر وَ عُمَرَ وَ عُثَْمانَ عَلَى مَا بَایَعُوهُمْ عَلَيْهِ،» (آن مردمی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند با همان شرایط و مقررات با من بیعت کردند،) امام با این جمله، به اجماع وسیع مردم و صحابه اشاره می‌کند. این "قوم" که همان مهاجرین و انصار و عموم اهل مدینه بودند، با بیعت خود، اجماعی را برای خلافت امام علی (ع) پدید آوردند. امام بر این نکته تأکید می‌کند که این اجماع و بیعت، کاملاً مطابق با رویه پذیرفته‌شده‌ای بود که در مورد خلفای پیشین نیز عمل شده بود. این یعنی مشروعیت از دل همین اجماع برمی‌خیزد.
اجماع مهاجرین و انصار (اهل حل و عقد): «وَ إِنَّمَا الشُّورَی لِلْمُهَاجِرِینَ وَ الاَْنْصَارِ، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُل وَ سَمَّوْهُ إِمَاماً کَانَ ذلِكَ لِلّهِ رِضیً،» (شورا برای مهاجرین و انصار است. اگر بر مردی در خلافت اجتماع کردند و او را پیشوا نامیدند خداوند به آن راضی است،) در اینجا، امام به اجماع خاص مهاجرین و انصار اشاره می‌کند که در آن زمان به عنوان "اهل حل و عقد" شناخته می‌شدند. اجماع این گروه از صحابه برجسته، به عنوان مبنای اصلی مشروعیت سیاسی و دینی در میان عموم مسلمانان (و به ویژه اهل سنت که معاویه نیز از آن‌ها بود) پذیرفته شده بود. امام با این بیان، خلافت خود را مورد تأیید این اجماع قرار می‌دهد و فراتر از آن، این اجماع را مورد رضایت خداوند معرفی می‌کند. این یعنی مشروعیت امام هم از نظر انسانی و هم از نظر الهی، بر پایه اجماع استوار است.
۲. الزامات و پیامدهای اجماع
امام علی (ع) برای معاویه روشن می‌سازد که این اجماع، پیامدهای الزام‌آوری دارد و عدم پذیرش آن، به منزله خروج از راه صحیح است:
الزام‌آور بودن اجماع برای همه: «فَلَمْ یَکُنْ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَخْتَارَ، وَ لاَ لِلغَائِبِ أَنْ یَرُدَّ.» (حاضر را حقّی نیست که غیر را اختیار کند، و غایب را نمی رسد که آن را قبول نکند.) این جمله نشان می‌دهد که اجماع صورت‌گرفته بر خلافت امام، برای تمامی افراد جامعه اسلامی، چه حاضر و چه غایب، الزام‌آور است. هیچ کس حق ندارد پس از تحقق اجماع، آن را نادیده بگیرد یا رد کند. این بر قدرت و فراگیری مشروعیت حاصل از اجماع تأکید می‌کند.
پیامدهای خروج از اجماع: «فَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَمْرِهِمْ خَارِجٌ بِطَعْن أَوْ بِدْعَة رَدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَی قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ، وَ وَلاَّهُ اللهُ مَا تَوَلَّی.» (بنابراین اگر کسی از فرمان اهل شورا [اجماع] انکار و بدعت بیرون رود او را به آن برمی گردانند، و اگر فرمان آنان را نپذیرد با او به خاطر پیروی از غیر راه اهل ایمان می جنگند، و خداوند بر گردن او نهد آن را که خود بر عهده گرفته [یعنی عذاب دوزخ را].) امام با این جملات، به معاویه هشدار می‌دهد که خروج از این اجماع، به منزله خروج از «راه اهل ایمان» و در پی آن، موجب جنگ و عشم الهی است. این نشان می‌دهد که اجماع، مبنای وحدت و تبعیت در جامعه اسلامی است و هر کس از آن سرپیچی کند، از مشروعیت خارج شده و مستوجب مجازات است.
۳. تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت درباره اجماع (بستر نامه)
هرچند در این نامه امام (ع) برای اقناع معاویه از مفهوم اجماع بهره می‌برد، اما لازم است به تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت در مورد «اجماع» به عنوان منبع مشروعیت اشاره کرد:
دیدگاه اهل سنت: در فقه اهل سنت، اجماع امت (یا اجماع مجتهدان) پس از قرآن و سنت نبوی، یکی از منابع اصلی قانون‌گذاری و مشروعیت‌بخشی است. معاویه و پیروانش نیز به این اصل اعتقاد داشتند.
دیدگاه شیعه: در فقه شیعه، اجماع در صورتی حجیت دارد که کاشف از رأی و قول معصوم (امام) باشد. به عبارت دیگر، اجماع فی‌نفسه منبع مشروعیت نیست، بلکه اگر دلالت بر تأیید امام معصوم (که خود منصوب الهی است) داشته باشد، معتبر است. مشروعیت اصلی امام علی (ع) در نگاه شیعه، نه از اجماع، بلکه از نص الهی و تعیین پیامبر (ص) (نظریه انتصاب) نشأت می‌گیرد.
هدف امام از ارجاع به اجماع در این نامه، استفاده از یک زبان مشترک و مبنای قابل پذیرش برای مخاطب (معاویه) بود. امام با این تاکتیک هوشمندانه، معاویه را در تناقض قرار داد: اگر اجماع را قبول داری، پس چرا بیعت با مرا که حاصل اجماع است، نمی‌پذیری؟
نتیجه‌گیری: اجماع در نامه ۶ امام علی (ع)، به عنوان مبنای اصلی مشروعیت حکومت ایشان معرفی می‌شود. این اجماع، نه تنها یک بیعت عمومی و عرفی است، بلکه به تأیید الهی نیز می‌رسد. امام با استناد به این مفهوم و پیامدهای الزام‌آور آن، معاویه را به چالش می‌کشد تا او را وادار به پذیرش حقانیت خود کند و در صورت عدم پذیرش، اقدامات او را فاقد مشروعیت و خارج از راه اهل ایمان معرفی نماید.